الحكومة تلغي القروض الإستهلاكية وقروض السيارات :

قررت الحكومة منع القروض الاستهلاكية، وحصر القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر على القروض العقارية فقط، في إطار الإجراءات الجديدة الهادفة إلى دعم قطاع السكن وتيسير الحصول على قروض عقارية ودفع شركات صناعة السيارات إلى الاستثمار محليا، وهذا بعد سنة من إقرار رسم جديد على السيارات الجديدة.

*

*
ووصف رئيس جمعية وكلاء السيارات، قرار إلغاء القروض الاستهلاكية، المنصوص عليه بموجب المادة 75 من قانون المالية التكميلي بالقرار المفاجئ، وقال محمد بايري، إن الخطوة ستؤثر سلبا على نشاط وكلاء السيارات الذي تضرر جزئيا منذ السنة الفارطة بسبب إدراج رسم على السيارات الجديدة.
*
وتنص المادة 75 من قانون المالية التكميلي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، على "لا يرخص للبنوك بمنح القروض للأفراد إلا في إطار القروض العقارية"، على أن "تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
*

وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، إنه من حق الحكومة إعادة النظر في سياسة القروض وعمل البنوك في الساحة المالية، ولكن المشكل الحقيقي في الجزائر هو غياب إنتاج وطني في الكثير من القطاعات الحقيقية، مضيفا يجب دعم الإنتاج الوطني، قبل إقرار شيء من هذا القبيل، مؤكدا أن الوكلاء هم أول متضرر بالإضافة إلى البنوك التي يتكون جزء كبير من محفظتها من قروض استهلاكية، ثم الأسر الجزائرية التي تلجأ إلى دعم قدراتها المالية والاستهلاكية من خلال اللجوء إلى الاقتراض لمواجهة آثار التضخم وتراجع قدرتها الشرائية.
*
وبررت الحكومة الخطوة التي لجأت إليها بالعمل على إعادة توجيه سياسة القروض نحو قطاعات حقيقية ومنها قطاع العقار، من خلال دعم القدرات المالية للعائلات الجزائرية التي ترغب في الحصول على قروض عقارية وذلك من اجل تعزيز العرض في مجال السكن عن طريق تعزيز القدرات المالية لطالبي السكن.

التاميم بطريقة غير مباشرة
انها سياسة الدولة الجديدة
فرض الشروط الجديدة على المتعاملين الاقتصاديين
والشركات الاجنبية
احتكار الدولة للسوق
غير تصلح برك واللي يديروه الله يسهل فيه ويحفظ الجزائر من الازمة الاقتصادية العالمية