السياسة الجزائرية ( محصلة سنة 2009 ) من الوكالات :

عضو متميز مناصب إدارية :

بسم الله الرحمان الرحيم :

يبدو أن الجزائر بدأت فعلا تلملم جراحها وتتجاوز أزمتها السياسية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية بفضل سياسة المصالحة الوطنية، التي نجحت بسبب الدفع المالي الناتج عن الطفرة النفطية، وغنتقلت للسعي إلى لعب دور إقليمي.

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قال خلال عرض برنامجه السياسي للسنوات الخمس المقبلة بعد فوزه بولاية ثالثة في أفريل الماضي انه لن يدخر جهدا للمضي "بمسار المصالحة الوطنية قدما إلى غاياته المنشودة، ومن أجل إزالة الشعور بالإقصاء لدى سائر المواطنين، ضمن احترام الدستور وقوانين الجمهورية".

لكنه شدّد على أن "محاربة الإرهاب ستتواصل بكل صرامة القانون"مع إبقاء الباب مفتوحا "أمام الذين يريدون إستدراك أنفسهم والعودة إلى صفوف الأمة".

وتمكن بوتفليقة من الفوز بولاية رئاسية ثالثة من دون منازع، وعلى غرار الرؤساء العرب الذين يحظون بتزكية تقارب 99 %، وحجته في ذلك أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت في الحكم لإستكمال برنامجه الإنقاذي القائم على انتشال البلاد من أزمتها فضلا عن إعادتها إلى دورها الإقليمي والدولي كما كان الحال في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وإعتمد في ذلك على سياسة المصالحة الوطنية لتصحيح الوضع السياسي، وإعادة البلاد إلى وضعها الدولي الطبيعي من خلال العمل الدبلوماسي المكثف وإعادة بناء جيشها بما يتوافق مع التحديات الإقليمية والدولية.

وقال المحلل السياسي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر، عبد الرزاق صغور، إن المصالحة الوطنية "نجحت بسبب توفر عوامل هامة، مثل إرتفاع سعر النفط وإنخفاض الدين الخارجي، أي أن الدفع المالي هو العامل القوي الذي أنجحها".

وأشار صغور إلى أن من بين العوامل الأخرى الهامة "وجود مؤسسة عسكرية قوية في الجزائر، وأحزاب سياسية خاضعة لها "بالإضافة إلى أن بوتفليقة "لم يكن طرفا في أزمة الجزائر، فهو جاء نتيجة للأزمة والمجتمع كان محضرا لذلك".

وارتبطت سياسة بوتفليقة الداخلية بالعمل على إعادة الجزائر إلى دورها الإقليمي والدولي من خلال العمل الدبلوماسي المكثف ضمن الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، مع قراره بتحديث الجيش وتحويله إلى جيش محترف.

وفي تعليقه على تصنيف معهد البحث الإستراتيجي الدولي الأوروبي في بروكسل، للجيش الجزائري في المركز الثاني إفريقيا بعد مصر من حيث التسليح والتجهيز وفي المركز الـ 20 عالميا، قال صايج "إن بناء قوة الدولة الجزائرية في الإطار العسكري، جاء من خلال المشروعين الأساسيين لبوتفليقة الذي وضعهما في برنامجه الانتخابي".

وأشار الى ان المشروع الأول يخص "تحديث القدرات الدفاعية" بما يخدم المصالح الأمنية والوطنية للدولة الجزائرية باعتبارها من أكبر المساحات الجغرافية في إفريقيا ،وهي تمتد على شريط صحراوي في الساحل الإفريقي من أكثر المناطق غير المستقرة في القارة الإفريقية تمتد من موريتانيا إلى تشاد، مرورا بالنيجر ومالي.

واعتبر صايج أن بناء القدرات الدفاعية الجزائرية "يخدم قضايا الأمن والاستقرار في هذه المنطقة من خلال الدعم اللوجستي والعسكري لدول مثل مالي والنيجر لضبط الحدود المشتركة ومحاربة تنقل تنظيم القاعدة".

أما المشروع الثاني فيتعلق "باحترافية المؤسسة العسكرية ضمن آليات التعاون العسكري الدولي، كانخراط الجزائر في الحوار الأطلسي المتوسطي، والتعاون في إطار مجموعة 5 5 لدول غرب المتوسط، وهو ما جعل الجزائر تعطي أولوية لتقاسم أعباء التحديات الأمنية الجديدة،والبيئية، والجريمة المنظمة العابرة للدول،والإرهاب بكل أشكاله،والاتجار بالمخدرات والبشر، وتقتضي كلها مناورات بحرية وبرية مشتركة لمواجهة هذه التحديات".

وقال صايج إن هذا التوجه جعل مثلا مجلس الشيوخ الأميركي يعتبر الجزائر "الحاجز المنيع لانتقال تلك الجرائم إلى أوروبا، وربما هذا الإجماع الأوروبي الأميركي بضرورة أن تكون الجزائر قوية وآمنة يخدم استقرارها بالدرجة الأولى"، وهذا ما يتضح في الزيارات المتتالية للقادة العسكريين الغربيين للجزائر، آخرها زيارة الفريق وليام وارد قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم" للبحث عن هذا الدور الجزائري الذي يساهم في دفع الاستقرار في الساحل الإفريقي وفي جنوب المتوسط لأوروبا.

ورأى أن الجزائر تمتلك نسبيا مجموعة من العوامل تمكنها من لعب دور إقليمي "أولها القيادة السياسية الرشيدة، ثم القدرات المالية والاقتصادية، يضاف إليها العمق الاستراتيجي للدولة، مع الإرث التاريخي والحضاري، وآخرها قدرة الدولة على الحياد الإيجابي في التعامل مع القضايا الإقليمية".

وأضاف أن "الجزائر تمتلك تقريبا هذه العوامل التي تعطيها القدرة على الحركة في محيطها الجيوسياسي" كخبرة "بوتفليقة التي اكتسبها منذ الستينيات عندما كان وزيرا للخارجية في فترة وبيئة دولية كانت تتميز بالتناقضات الإيديولوجية، جعلت منه محل ثقة صناع القرار في الدول الغربية والعالمية".

وتابع "إن الموارد المالية والطاقوية التي تكتسبها الجزائر تعطي دفعا وثقلا للدبلوماسية القائمة على تذليل النزاعات الإقليمية، وهنا يمكن أن نتطرق إلى الوساطة الجزائرية في شمال مالي، حيث استطاعت أن تجمع السلطة المركزية في باماكو وجماعات الطوارق في شمال مالي وتصل بفضل اتفاق الجزائر إلى تحقيق السلام بعدما ساهمت في تمويل التنمية في المناطق الشمالية لمالي".

وأضاف "أما من حيث العمق الاستراتيجي فالجزائر تعد بوابة أوروبا إلى إفريقيا ودولة محورية في المتوسط، يضاف إليها إرث تاريخي اكتسبته بفضل الثورة التحريرية ما يعطيها مصداقية لدى الآخرين خصوصا في إفريقيا حيث كانت قلعة الثوار أو مكة الثوار،وهذا ما يعطيها دورا تطلبه منها القوى الكبرى لبناء الاستقرار والأمن في إفريقيا".

واعتبر أنه "يمكن اختزال هذا الدور في إعطاء الأهمية لمشروع الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا "النيباد" الذي أصبحت الجزائر من خلاله لسان حال الإفريقيين في المحافل الدولية والتجمعات الكبرى".

عضو فضي مناصب إدارية :

شكرا على التفصيل أخي algiriano43 في انتظار المزيد

» شفرة TV6 الجزائرية...
» برنامج يحتوي على كل الجرائد الجزائرية و المحطات الاذاعية[la press]
» غياب بوقرة وبودبوز ومجاني عن المباراة الودية الجزائرية أمام أيرلندا
» المتصفح opera 2009
» برنامج TuneUp Utilities 2009